دون إذنه ، فهو بمثابة بيع الرهن بإذن المرتهن في حقه الحال . هذا إن قدرنا جوازَ بيع الجاني . وإن لم نجوز بيعَه ، فالثمن الذي في يد المرتهن ملكُ مشتري العبد الجاني ، ولاحظ للمجني عليه فيه ، فينتظم منه أن المقَرَّ له بالجناية لا يرجع على المرتهن بسبب قبضه ثمن العبد الذي أقر المرتهن بجنايته . وهذا واضح . فرع : 3691 - ذكر صاحب التقريب في خلل الكلام مسألةً في الجنايات لا اختصاص لها بالرهن ، فنسردُها على وجهها ، ونقول : لو جنى رجل على بهيمة ، وكانت ماخضاً ( 1 ) ، فأَجْهَضَتْ جنينَها ، وكان الجنين حيَّاً لما انفصل متأثراً بالجناية ، فمات على القرب . ذكر قولين فيما يلزم الجاني في هذه الصورة : أحدهما - أنه يلزمه قيمةُ الجنين حيَّاً ، ولا يلزمه أكثرُ من ذلك . القول الثاني - أنه يلزمه أكثرُ الأمرين من نقص الأم بالولادة والإجهاض ، أو قيمةُ الجنين ، فأيهما كان أكثر ، فهو الواجب . ثم قال صاحب التقريب : والقولان فيه إذا لم يظهر بالأم شَيْنٌ سوى الولادة ، وكان للجنين لو بقي حيَّاً قيمةٌ ، [ فإذا مات ] ( 2 ) ، فالنظر إلى الأكثر في أحد القولين . والواجب قيمة الولد في القول الثاني . وقد ذكر العراقيون هذين القولين على هذا الوجه . والذي يجب الاعتناء به في المسألة فهمُ صورتها ، وفيها يبينُ مثارُ القولين ، فالبهيمة وهي ماخض تساوي مائة ، وإذا ولدت صارت تساوي تسعين ، ولم يظهر فيها نقص إلا أن الولد زايلها ، فكانت مع الولد تساوي مقداراً ودونه تساوي أقلَّ منه ، لمزايلة الولد ، لا لعيب أحدثه الولادة ، ثم انفصل الولد حياً ، وعليه أثر الجناية ،

--> ( 1 ) مَخِضت المرأة ، وكل حامل من باب تعب : دنت ولادتها ، وأخذها الطلق ، فهي ماخض ( بغير هاءٍ ) . ( مصباح ) . ( 2 ) في الأصل : وإذا مات ، وفي ( ت 2 ) ، ( ص ) : " فأما إذا مات " والمثبت تصرف من المحقق .